ضاحي خلفان: لا نية لفرض قيود على التأشيرات ~ مركزدبي لامن الطيران المدني

الاثنين 18/07/2011

ضاحي خلفان: لا نية لفرض قيود على التأشيرات

لم يكن غريباً أن يتبوأ الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، قائد عام شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، المركز الثاني في قائمة أريبيان بزنس لأهم 100 شخصية عربية في العام 2010. فهو لم ينجح فقط في بناء مؤسسة شرطية متطورة وحديثة، أصبحت مثالاً يحتذى للعديد من أجهزة الشرطة الأخرى، بل كان ولا يزال، صاحب مواقف عروبية معروفة، وتصريحات شجاعة قلما نجدها لدى أي مسئول أمني عربي آخر.

الفريق ضاحي خلفان تميم هو من قال ذات مرة "أن منطقة الخليج مليئة بالجواسيس". وهو أيضاً من قال أنه "ليس من مصلحة المنطقة المواجهة مع الجارة المسلمة إيران، وعلينا أن نتعقل وألا يزج بنا الآخرون في صراعات، وألا ننجر لمواجهة لسنا طرفاً فيها، أو يتم استغلالنا فيها، لأن استقرار إيران هو استقرار للمنطقة".

أريبيان بزنس التقت الفريق خلفان الأسبوع الماضي، في حوار مطول تناول كل شئون الساعة الراهنة بدءا بالأمن والاقتصاد وصولاً إلى الاحتجاجات التي تشهدا دول عربية كثيرة في الوقت الراهن. وكان هذا الحوار:

العام الماضي، تحدثت أكثر من مرة عن مكافحة الفساد في دبي. هل مكافحة الفساد مستمرة، وإلى أين وصلت؟.

أعتقد أن مكافحة الفساد عموما، هي قضية حاسمة ومصيرية، ليس هنا فقط، بل في كل مكان من العالم وأيضا في الوطن العربي. نحن نرى الآن ما يجري في ربوع العرب من ردة فعل غير مسبوقة على الفساد. هذه الاحتجاجات في الشوارع هي ردة فعل على ممارسات فساد مستشرية،هذا ما سمعناه من المحتجين ومن الثائرين. ولهذا فأنا شخصياً أتمنى على كل مسئول في أي موقع كان ومهما كانت درجة مسئوليته، أن يدرك حقيقة واحدة وهي أنه إذا مارس الفساد، فسيكون ذلك لعنة عليه وعلى غيره.

هل أوقف التنسيق الأمني مع بعض الدول العربية، كنتيجة لما تشهده تلك الدول من احتجاجات؟.

لا، الأمر ليس كذلك. لكن بالفعل هناك مخاوف من تسرب عناصر ممن يطلق عليهم اسم البلطجية، أو أصحاب السوابق ممن قد يستغلون الظروف العربية الراهنة، وحالات الفوضى الأمنية، لأجل الدخول إلى دول المنطقة وربما إحداث مشاكل في الخليج. أعتقد أن ذلك هو أمر مؤقت، أقصد مؤقت أي أنه حتى يتم تجاوز الظروف الراهنة في الدول العربية.

فرضت الكويت وأبوظبي قيوداً على منح التأشيرات لبعض الجنسيات مثل حملة الجنسية الباكستانية والمصرية والسورية وغيرها، فما هو الحال في دبي والإمارات؟ هل تم تبني ذلك عموما؟.

في دبي لا يوجد نية لأي إجراء مماثل، وأنا أقول دائماً أن الجاليات التي ترتفع بينها معدلات الجرائم الخطيرة، يجب أن يتم تقييد منحها تأشيرات لرعاياها. عموما كل الجاليات محترمة ولا موجب لذلك. فالجرائم ذات الطابع الشرير كالقتل وغيره قد تستدعي تقييد منح التأشيرات.

برأيك، هل كان للفساد الدور الأكبر في الاحتجاجات التي شهدتها ولا تزال تشهدها بعض الدول العربية، أم أن الفساد لا يشكل سوى نسبة 50 % من أسباب الاحتجاجات؟.

نعم، الفساد هو السبب الرئيسي. فلولا الفساد لما رأيت كل هذه النقمة الشعبية ولما شاهدنا ردات الفعل هذه. باعتقادي أن الوطن العربي تأخر كثيرا في مكافحة الفساد، ولذلك حدث ما حدث ووقع الفأس بالرأس" كما يقال. في الحالة التونسية كان للفساد نسبة 70 % من الأسباب. هناك لعب الفساد دورا رئيسياً في الاحتجاجات. وعموما الشعوب لا تحتج على الصالح، بل على الطالح وعلى الخلل.

مؤخراً أصدر المصرف المركزي في الإمارات تعليمات حول شروط الإقراض والقروض الشخصية، هل تفضل شخصيا تشديد قيود الإقراض؟

بصراحة أرى أن في ذلك مبالغة، فالبنوك تستطيع أن تمول دون التعرض لمشاكل. الأزمة لم تكن بسبب القروض الشخصية أو قروض السيارات أو القروض العقارية أو التجارية، لعلها كانت كذلك في دول أخرى. المشكلة الرئيسية أن القروض تستخدم في البورصة وفي الممارسات غير الرصينة وفي المضاربات، كما أنها تستخدم في أسواق دول أخرى، كشراء الأسهم وغيرها.

كم عدد رجال الأعمال المتعثرين عن السداد في سجون دبي؟

لا يوجد أي رجل أعمال، هناك قضايا قائمة في المحاكم. وما حدث أن العديد من رجال الأعمال المستحدثين ممن أصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها، قفزوا للاستثمار دون حساب ولا خطط مدروسة وقاموا بممارسات فاسدة وتوسع غير مدروس. وهؤلاء الدخلاء لا يتمتعون بالخبرة في الاستثمار وعندما نطلق على أحد ما صفة رجل أعمال، فان من المفترض أن رجل الأعمال هذا، يحسب خطواته جيداً، وأن يكون لديه سجل ناصع من الأداء الجيد والاستثمار المدروس.

هل تقبل أن يكون دور شرطة دبي هو تنفيذ أو فرض سداد الديون والشيكات؟ في حين تتولى المحاكم والقضاء عموما هذه المهمة في دول أخرى؟.

بالطبع لا يجوز ذلك، هذه القضايا هي قضايا حقوق شخصية، لكن الشيك المتعثر هو أمر آخر. غير أنه لا بد من القول أنمجرد كتابة شيك دون توفر سيولة، يعني أنه سيكون شيك بلا رصيد. وهذا حسب القانون جرم جنائي يعاقب عليه القانون. يفترض بمن يصدر شيكاً أن يوقعه بحسن نية، وبالأساس، لا يجب كتابة شيك ما لم يكن سداده مضموناً.

ماذا عن حكم القانون في دبي، وهل تتفوق دبي في هذا المجال على باقي الدول الخليجية؟

لقد نالت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة في مؤشر سيادة القانون من بين 66 دولة. دبي استحقت ونالت المرتبة الأولى في المنطقة والـمرتبة 13 عالمياً، بما فيها الولايات المتحدة التي تأتي في الترتيب العشرين.

((دبي- أريبيان بزنس((