وزير الداخلية يعتمد منهجية التعامل مع التوقفات العمالية في الدولة ~ مركزدبي لامن الطيران المدني

الثلاثاء 19/07/2011

وزير الداخلية يعتمد منهجية التعامل مع التوقفات العمالية في الدولة

أ.ش.د- هيفاء الشيوخي:

أعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منهجية للتعامل مع التوقفات العمالية بالدولة، أعدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية بالتزامن مع انخفاض مجموع التوقفات العمالية إلى 50% على مستوى الدولة خلال الربع الأول لعامي 2010- 2011 ، فيما احتل تأخر الأجور 50% من الأسباب الموجبة للإضرابات.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، القائد العام لشرطة دبي، إن اعتماد سمو وزير الداخلية لآلية محددة للتعامل مع التوقفات العمالية، يؤكد نهج الدولة في الوقوف مع العمال المطالبين بحقوقهم ضمن سياق يكفل عودة الحقوق لأصحابها ويحفظ الأمن الذي هو مصلحة مثلى لجميع من يقيم على أرض الدولة بما فيهم العمال أنفسهم، وهو تفنيد قانوني لمزاعم التقارير الدولية ولا سيما تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "human rights watch" والذي أشار في نسخته الأخيرة الصادرة خلال العام الجاري بأنه لا يتاح للعمال الحق في التنظيم أو التفاوض الجماعي وأنهم يواجهون عقوبات إذا توقفوا، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة تتعامل بشفافية وحيادية تامة مع كل ما يرد في التقارير الدولية ولا سيما فيما يخص تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية، وخير مثال على ذلك إن ما ورد في التقرير حول قانون العمل لعام 1980 استبعد من مظلة حمايته للعمالة المنزلية في البيوت، ورغم أن القانون يطالب بحد أدنى للأجور إلا أن وزارة العمل لم تفرض بعد حدا أدنى، وهو الأمر الذي اعتبرناه يحمل كل المصداقية وتأتي إجراءاتنا بالإعلان عن وجود مشروع خاص بالعمالة المنزلية، كما أشار التقرير، إلى تنفيذ توقف عمالي لمئات من العمال خرجوا من إمارة الشارقة باتجاه وزارة العمل بدبي مطالبين بالعودة إلى بلدانهم، وأنهم يعيشون في حالة بائسة، وأن صاحب العمل لم يدفع لهم أجورهم المتأخرة منذ ستة أشهر، وهي حادثة وقعت بالفعل في شهر مايو، وتم استدعاء صاحب المنشأة من قبل وزارة العمل وتسهيل الضمانات المصرفية الخاصة بالعاملين لكي يتسنى للعمال استيفاء كافة حقوقهم، كما تم ترحيل العمال الراغبين بالعودة لأوطانهم وتحويل الراغبين بالبقاء إلى منشآت أخرى، كما تمت إحالة المنشأة من قبل وزارة العمل إلى نيابة الإقامة وشؤون الأجانب لاتخاذ الإجراءات الجزائية ضدها.

برنامج الشكاوى

وأكد معاليه على أن التقارير تشمل ملاحظات أخرى لا تحمل أي نوع من المصداقية ومنها ما زعم بوجود انتهاكات تشمل بيئة العمل غير الآمنة، وأوضاع معيشية متدهورة في المخيمات العمالية حيث يوجد فرق تفتيش عمالية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برنامج الشكاوى العمالية المتنقلة والذي يسعى إلى خلق وسيلة اتصال مباشرة مع فئة العمال من خلال التعرف على أوضاعهم ومعالجة شكواهم عن قرب في مواقع سكنهم، موضحا أن المنهجية المعتدة تعنى بإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع الإضرابات العمالية سواء السلمية منها أو غير السلمية والوقوف على أسبابها وأبعادها المختلفة والعمل على معالجتها دون إضرار بحقوق العمال، ولا ضرر بأمن واستقرار الدولة التي تضم 215 جنسية مختلفة يقيمون على أرضها هم وعائلاتهم في جو من الأمن والاستقرار والتسامح الذي طالما كان نموذجا للتعايش السلمي لمختلف الجنسيات والأجناس وشتى الأديان والطوائف.

وقال معاليه إن هذه المنهجية تهدف إلى تحديد حجم المشكلة ومعرفة أسبابها وتحديد مستوى التزام الشركات الخاصة بتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية للعاملين وفق العقود المبرمة وفي ضوء قانون العمل في الدولة، كما تهدف إلى معالجة المشاكل العمالية والتواصل مع العمال من خلال نشر الوعي بالحقوق العمالية في الجهات التي يجب التواصل معها، وضمان الاستعداد لتحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع والوقاية من السلبيات التي تحدثها التوقفات العمالية.

وسائل التواصل

وأشار معاليه إلى أن المنهجية بشكل عام تضم جزءاً خاصاً يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالات من خلال تلقي البلاغ هاتفيا أو إلكترونيا أو يدويا أو من خلال أي وسيلة أخرى، والانتقال الفوري إلى أماكن التوقفات خلال 15 دقيقة ووصول المختصين خلال 45 دقيقة ومعرفة أسباب التوقف وجمع بيانات أولية عنه، واستدعاء إدارة الشركة أو من ينوب عنها، ومن ثم الاجتماع مع من يختاره العمال ممثلا عنهم وإدارة الشركة لبحث مطالب العمال ومعالجة الأسباب وتسويتها عن طريق التوقيع على سند تعهد من قبل المسؤولين في الشركة وتجنب كافة الأسباب المؤدية إلى الإضراب واستدعاء الجهات المختصة للسيطرة على التجمع العمالي في حال كان خارجاً عن السيطرة أو رافقه إضرار بالممتلكات العامة، ومتابعة الشركة وملاحقتها للتأكد من وفائها بالتزاماتها، وأخيرا نشر الخبر في الصحف المحلية من خلال المتحدث الرسمي باسم اللجنة.

مثيرو الشغب

وأشار إلى أن هذه المنهجية ستكون موحدة في التعامل مع التوقفات إلا أنها ستفرق بين العمال المطالبين في حقوقهم المشروعة وبين مثيري الشغب الذين يعتمدون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو ترويع الآمنين من أبناء المجتمع بشكل لا يعود بالنفع على أي من الطرفين، ولا يؤدي الغرض الأساسي من توقفهم عن العمل بغرض إيصال أصواتهم للمسؤولين للمطالبة بحقوقهم، حيث تعتمد المنهجية على حصر مطالب العمال وإيصالها للشركة ومتابعتها وملاحقتها للتأكد من الإيفاء بالتزاماتها، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب فيما يخص مثيري الشغب لإنهاء إجراءات الترحيل الخاصة بهم بعد التأكد من حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية أو أي حقوق لهم عند إدارة الشركات التي كانوا يعملون بها.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية أن مجموع التوقفات عن العمل في إمارة أبو ظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 14 توقفاً عمالياً، فيما كان خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 21، كما بلغ مجموع التوقفات العمالية في أمارة دبي خلال المدة زمنية ذاتها من العام الجاري 10 حالات فيما كان خلال العام الماضي 26 حالة.

كما أشارت الإحصائيات للفترة الزمنية ذاتها فيما يخص إمارة الشارقة عن وجود 6 حالات توقف خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كانت 10 حالات خلال الربع الأول من العام الماضي، وفي إمارة عجمان سجلت الإحصائيات حدوث توقف عمالي واحد خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كان مجموع الحالات خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 3 حالات فقط، كما سجلت الإحصائيات وقوع 3 توقفات عمالية في إمارة رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كانت 6 توقفات خلال العام الماضي، ولم تسجل كل من إمارات الفجيرة وأم القيوين أي حالات توقف خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كان هناك توقف عمالي واحد في إمارة الفجيرة خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، وحالتا توقف في إمارة أم القيوين خلال الربع الأول فقط من العام الماضي .

أبرز الأسباب

وحول أبرز الأسباب المؤدية لحدوث التوقفات أوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن 50% من التوقفات العمالية تعود إلى التأخر في دفع الأجور و30 % تعود للمطالبة بزيادة الأجور فيما 20% منها تعود لعدم احتساب ساعات العمل الإضافي، مشيراً معاليه إلى أن مجموع التفتيشات على المساكن العمالية خلال الربع الأول من العام الجاري في إمارة أبوظبي كان 58 زيارة، وفيما يخص الربع الأول من العام الجاري لإمارة دبي كان مجموع التفتيشات على المساكن 616 زيارة، فيما نفذت إمارة الشارقة 554 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري، كما نفذت إمارة عجمان 86 زيارة، وإمارة رأس الخيمة نفذت 7 زيارات بينما نفذت الفجيرة 9 زيارات تفتيشية.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن نسبة الشركات الملتزمة وفق إحصائيات التفتيش الأول، بلغت في إمارة دبي 87% فيما كانت نسبة الشركات غير الملتزمة 1% فقط، أما نسبة الشركات التي كانت قيد المتابعة فبلغت 1% ونسبة الشركات الملتزمة بعد إعادة التفتيش 11%، مؤكداً على ضرورة تكريم الشركات الملتزمة تحفيزاً لها وتعزيزاً لالتزامها بالإيفاء بمطالب عمالها، ودعوة للشركات الأخرى لتحذو حذوها.

كادر

نهج الدولة في الوقوف مع العمال تفنيد قانوني لمزاعم التقارير الدولية، ولا سيما تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "human rights watch" والذي أشار في نسخته الأخيرة إلى أنه لا يتاح للعمال الحق في التنظيم أو التفاوض الجماعي وأنهم يواجهون عقوبات إذا توقفوا.

كادر

اللجنة تتعامل بشفافية وحيادية تامة مع كل ما يرد في التقارير الدولية ولا سيما فيما يخص تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان.

كادر

50% من التوقفات العمالية تعود إلى التأخر في دفع الأجور و30 % تعود للمطالبة بزيادة الأجور فيما 20% منها تعود لعدم احتساب ساعات العمل الإضافي.

(( أخبار شرطة دبي ))